با قرعهكشي نميتوان بازار خودرو را تنظيم كرد
گروه اقتصادي: پايان عرضه خودرو در قالب فرآيند قرعهكشي از ابتداي سال ۱۴۰۱، از جمله اصليترين وعدههاي وزير صنعت، معدن و تجارت طي قريب به يكسال اخير بوده است و با تاكيدي كه سخنگوي وزارت صمت ابتداي دي ماه كرد، تحقق اين وعده را قوت بيشتري بخشيد.به گفته اين مقام مسئول وعده حذف قرعهكشي تا پايان امسال همچنان بر قوت خود باقيست و قرعهكشيها تا پايان امسال به صورت كامل، از دستور خارج خواهد شد.
به گزارش ايسنا، در شرايطي كه كمتر از دو ماه تا پايان سال باقي نمانده است، نهتنها اين موضوع محقق نشده؛ بلكه در آخرين طرح قرعهكشي ايرانخودرو، ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر براي ۲۱ هزار دستگاه خودرو ثبتنام كردهاند؛ بررسيها نشان ميدهد شانس برندهشدن در اين قرعهكشي تقريباً كمتر از ۰.۲ درصد بوده است. اين اتفاقات سبب شده است كه از قرعهكشي خودرو به عنوان يك لاتاري ملي ياد شود.
در حال حاضر افرادي كه قصد خريد خودرو ندارند هم دوست دارند، شانس خود را براي يك سرمايهگذاري كوتاهمدت امتحان كنند؛ از همين روي فاصله عرضه و تقاضا نجومي ميشود؛ بطوري كه ديديم حدود ۱۳ درصد جمعيت كشور در آخرين طرح فروش ايرانخودرو شركت كردند.از تيرماه سال جاري علاوه بر فروش خودرو از طريق قرعهكشي، عرضه خودرو در بورس كالا عليرغم نظرات موافق و مخالف بسيار، هم در دستور كار وزارت صمت قرار گرفت. اين بحث و كشمكش موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس كالا از روز گذشته (دوشنبه ۳ بهمن ماه)، با نامه رئيس شوراي رقابت به رئيس سازمان بورس، وارد فاز تازهاي شد.به نظر ميرسد در شرايط فعلي عرضه خودرو در بورس كالا، با كاهش تقاضاي سرمايهاي و سفتهبازي، نتايج مطلوبتر و رضايتمندي بيشتري براي خودروسازان و مصرفكنندگان به دنبال دارد.
مقالات بيشتر:دفترازدواج
عرضه خودرو در بورس، نوسانگيران را به حاشيه ميبرد
در همين رابطه، مرتضي شجاعي- كارشناس بازار و صنعت خودرو ضمن اشاره به وجود سه نوع تقاضا در بازار خودرو، اظهار كرد: گروه اولِ متقاضيِ هميشگي خريد خودرو، مصرفكنندگان حقيقي هستند؛ اين در شرايطي است كه طي سالهاي اخير، افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد، توان خريد اين افراد را كاهش داده و اين دسته فقط به خريد خودرو از طريق قرعهكشي و بورس كالا اميد دارند.
وي ادامه داد: گروه بعدي متقاضيان خودرو، سرمايهگذاران هستند. برخي از افراد بر اساس پيشبينيهاي خود از بازار به روش قرعهكشي، بورس كالا يا حتي از بازار آزاد خودرو موردنظر خود را خريداري كرده و تا مدتي نگه ميدارند. در نهايت اما گروه سوم خريداران خودرو، نوسانگيران هستند؛ اين گروه در قرعهكشي خودرو با هر روشي از جمله اجاره كد ملي ديگران وارد چرخه قرعهكشي ميشوند.
اين كارشناس خودرويي كشور تاكيد كرد: خوشبختانه اين سبك از تقاضاهاي نوسانگيران، در عرضه خودرو در بورس كالا وجود ندارد؛ بر همين اساس هم در آخرين قرعهكشي خودرو حدود ۱۰ تا ۱۱ ميليون نفر ثبت درخواست كردند، اما در عرضه همان خودروها در بورس كالا نفرات كمتري مشاركت داشتند.
شجاعي در رابطه با كاهش تقاضاي نوسانگيران از عرضه خودرو در بورس كالا، تصريح كرد: خريد خودرو از بورس كالا علاوه بر دستورالعملهاي خاص بورس كالا، هزينههايي از جمله ۱۴ درصد بيمه، عوارض و ماليات و سختي مسير بورسي شدن را دارد، به همين خاطر هم اين بازار جذابيت نوسانگيري ندارد و تقاضاي سرمايهاي و سفتهبازي در بازار سرمايه كاهش يافته است. اين درحاليست كه براي مصرفكنندگان، عرضه خودرو در بورس كالا مناسبتر است؛ چراكه به دليل رقباي كمتر در اين بخش، احتمال خريد خودرو از طريق بازار سرمايه بيشتر است.
وي با بيان اينكه نرخ عرضه خودرو در بورس كالا نزديك به نرخ بازار آزاد است، گفت: همين مسئله شانس موفقيت مصرفكننده در خريد خودرو از بورس را نسبت به حالت قرعهكشي بيشتر ميكند؛ البته اين مورد سبب شده تا تقاضاي حداقلي بازار خودرو تقريباً به سمت صفر ميل پيدا كند و پس از آن نيز اثر افزايش نرخ ارز بر بازار خودرو را كاهش دهد. به عبارتي عرضه خودرو در بورس كالا، بازار آزاد را متعادل نگه ميدارد.
با قرعهكشي نميتوان بازار را تنظيم كرد
شجاعي در همين رابطه ادامه داد: از طرفي عرضه خودرو از مجراي قرعهكشي باعث تنظيم بازار نميشود، به طور مثال زماني كه نرخ دلار ۱۵ درصد رشد دارد، قيمت خودرو در بازار آزاد تا ۲۵ درصد هم بهصورت اسمي افزايش پيدا ميكند و بهنوعي در اين حالت قيمتگذاري بازار آزاد تحتتأثير شديد نوسانات نرخ ارز شكل ميگيرد. ضمن اينكه فروش خودرو با شيوه قرعهكشي بهنوعي شفاف هم نيست.
اين كارشناس صنعت و بازار خودرو كشور، تصريح كرد: در دوره قرعهكشي خودرو نهادهاي نظارتي از جمله وزارت صمت به دليل نامشخص بودن فرآيند عرضه، نمايندهاي را براي نظارت بر عملكرد و قرعهكشي معرفي ميكردند اما به دليل استانداردها و الزامات بورس، عرضه خودرو در بورس كالا شفافتر و حتميتر است. به طور مثال اخيراً تعداد عرضه خودرو يكي از گروههاي خودرويي در بورس كالا، كمتر از ميزان تعهد اوليهاش بود و همين دليلي براي ابطال معاملات آن در تالار خودرو بازار سرمايه شد. البته بهتر است اينطور بگوييم كه اين مسئله به كمك سازوكار نظارتي شفاف بورس تشخيص داده شد و ظرفيت نظارتي بورس، به صنعت خودرو كمك ميكند.
سود عرضه خودرو در بورس كالا به جيب چه كسي ميرود؟
وي ضمن اشاره به آسيبهاي قيمتگذاري دستوري خودرو بر خودروسازان، گفت: يكي از نكات قابل توجه اين است كه افزايش قيمت خودرو با تورم كشور متناسب نيست. در دولت سيزدهم شركتهاي سايپا و ايرانخودرو تنها يكبار افزايش قيمت داشته كه البته مانع فشار سياسي نيز در اين موضوع مؤثر بوده است؛ اما به نظر ميرسد بورس ميتواند اين فشار را كاهش دهد.
شجاعي در رابطه با كشف قيمت بالاتر خودرو نسبت به كارخانه در بورس گفت: در اين خصوص بايد هزينه تمام شده توليد مجددا مورد بازبيني قرار گيرد يا اينكه در بورس كالا براي خودروساز سقف قيمت گذاشته شود. البته آسيب قيمتگذاري دستوري دولت (قيمتي پايينتر از هزينه تمام شده توليد) بهقدري زياد بوده كه اگر در كوتاهمدت هم سقف قيمتي گذاشته نشود، جبران نخواهد شد.
وي افزود: ميزان زيان ايرانخودرو و سايپا تا پيش از عرضه خودرو در بورس كالا به دلايل مختلف از جمله ناكارآمديها، هزينههاي سياسي و پروژههاي غيراقتصادي حدود ۱۱۰ الي ۱۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است اما سهم بزرگي از آن به دليل قيمتگذاري دستوري دولت است؛ چرا كه همين شركتها در دهه ۸۰ سودده بودهاند. چنانچه سود عرضه خودرو در بازار سرمايه براي اين چند ماه را ۶۰۰۰ الي ۷۰۰۰ ميليارد تومان در نظر بگيريم، در مقايسه با زيان شركتها درگذشته و عايدي كوتاهمدت آنها، اين مقدار سود رقمي نيست كه بر اساس آن گفته شود باعرضه خودرو در بورس، رانت وحشتناكي به خودروسازها ميرسد.
شجاعي بدترين شيوه عرضه خودرو در شرايط نوساني و افزايشي نرخ ارز را قرعهكشي دانست و گفت: به گفته برخي از نمايندگان مجلس كل سود عرضه خودرو در بورس به جيب خودروسازها ميرود نه دولت؛ به همين دليل اين شيوه عرضه صحيح نيست. درحاليكه در اين شرايط بهجاي كنارگذاري كامل بورس، بايستي سازوكار مناسبي براي تخصيص سود آن تعريف شود.
خودروسازان براي عرضه خودرو در بورس، برنامه بلندمدت بدهند
اين كارشناس خودرويي كشور ارائه برنامه بلندمدت را راهكاري در جهت بهبود عرضه خودرو در بورس خوانده و تاكيد كرد: خودروسازان با الزام خود بر يك برنامه منظم بلندمدت و اعلام آن توسط بورس كالا ميتوانند اين شائبه مهندسي عرضه خودرو در جهت افزايش قيمت را از بين ببرند. با بررسي قيمت خودروهاي بازار آزاد متوجه ميشويم كه قيمت خودروهاي عرضه شده در بورس به نسبت ساير خودروهاي عرضه نشده متعادلتر است؛ نكته جالبتوجه اين است برخي از افرادي كه در حال حاضر با عرضه خودرو در بورس كالا مخالفت ميكنند، در دوره قرعهكشي خودرو ميگفتند عرضه خودرو بايد به بورس كالا منتقل شود.
مقالات ديگر:وكيل غرب تهران
برچسب: ،
ادامه مطلب