vakilmelki

با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا،میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص شده و اکنون تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی در جلسات کارشناسی ادامه دارد؛ به گفته مدیرعامل این سازمان، افزایش حقوق‌ها در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

مقالات بیشتر:خلع ید چیست

چهارشنبه هفته گذشته، موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق مستمری بگیران و به عبارتی اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: افزایش مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.

به گفته وی، رویکرد راهبردی تامین اجتماعی این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

به گزارش ایسنا، اخیرا محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی خویش، درباره چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: تعیین حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هرسال حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.

وی افزود: بر این اساس برای سال جاری، کسانی که در سال گذشته حقوق پایه‌شان دومیلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده با مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته و به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود. اکنون منتظر هستیم تا سازمان تامین اجتماعی سایر سطوح را مشخص کند، زیرا مانند شورای عالی کار نیست و باید سازمان درباره آن تصمیم بگیرد.

زدا ادامه داد: خاطرم هست که سال ۹۸ برای اولین بار جلسه تعیین مزد سایر سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش شد تا در جریان تصمیم‌گیری قرار بگیرند. نمایندگان کانون عالی و کارشناسان سازمان حضور داشتند و هردو گروه نظرات خود را اعلام و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد. از معدود سال‌هایی بود که بعد از تصمیم‌گیری، اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد اگر به مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم‌گیری قرار دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که سازمان قصد دارد این تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی می‌خواهم که اگر صلاح دانستند یک بار دیگر تجربه مفید سال ۹۸ را تکرار کنند. در جریان جزئیات گذاشتن مردم، حق آنها است.

مقالات دیگر:خریدار فرش تهران

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، میر هاشم موسوی در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز با شرکت در جلسه‌ای که با حضور رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین معاونین و مدیران ذیربط سازمان تامین اجتماعی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم جهت افزایش میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر جامع میان نمایندگان بازنشستگان و مدیران سازمان تامین اجتماعی مقرر شد طی هفته جاری با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی و با در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب‌ترین تصمیم جهت افزایش میزان مستمری‌ها و ایجاد رضایتمندی این قشر اتخاذ و پیشنهاد شود.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در پایان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت بازنشستگان تامین شده و به سمت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها که هدف این سازمان است؛ حرکت شود.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج نازی آباد

باشگاه خبرنگاران جوان:مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی زنجان گفت: دانشگاه آزاد برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

شیوخی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان غربی

او می گوید: داوطلبان این دوره برای ثبت نام در این مقطع می توانند از فردا دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند به سایت http://www.sanjesh.orgwww.sanjesh.org مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای قرار داده شده در سایت سازمان سنجش را مطالعه کنند.

نصف جهان:عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وکلا نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

مجتبی اسدیان، در نشست با خبرنگاران که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از وکلا، به ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند، اظهار کرد: با این وجود نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک‌سری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کردند و براساس آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند.

وی افزود: در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از ۲۰ نمره، کمتر از ۸ است، به خیل وکلای بیکار و کم درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

اسدیان با اعلام اینکه ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکردند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت: این درحالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت می‌کنند، اما نزدیک ۱۷۰ نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، اعتلای حقوق شهروندی و توسعه مقررات حقوقی در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در کانون وکلای اصفهان مقررات و شیوه‌نامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصویب کرده‌ایم، اما اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.

لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های کانون وکلا هنوز در تقویم کشور روزی به نام وکیل نداریم که گویای بی مهری به وکلا است. اما با وجود همه سختی‌ها و هجمه‌های هدفمند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون‌های وکلا، مردم روز به روز بیشتر متوجه اهمیت وکیل می‌شوند.

وی گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پایدار در کشور هستیم، یکی از شروط اصلی آن حضور نهاد وکالت، در قالب وکیل و کانون‌های وکلای مستقل است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: معتقدیم حضور وکیل مستقل در عرصه‌های مختلف زندگی افراد، شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. بر این اساس، به موجب قوانین معتبر بیش از نیم قرن است کانون‌های وکلا به‌عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربیت وکیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه وکیل مستقل یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیا است، گفت: با این وجود در کشور ما مدتی است برخی نهادهای حاکمیتی نه تنها به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کنند، بلکه موجب تضعیف جایگاه این نهاد می‌شوند. هجمه‌سازی سنگین علیه وکلا مثل فرار مالیاتی و گرفتن حق الوکاله‌های میلیاردی مطرح می‌شود که حتی اگر صحت داشته باشد در جامعه آماری وکلا عدد بسیار اندکی است،

رئیسی با اشاره به اینکه امروز شاهد طرح تسهیل صدور جواز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: در ماده ۶ این طرح، نمایندگان مجلس به دنبال مقرره‌ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت در خطر می‌افتد. این طرح آرامش و امنیت را از جامعه وکالت سلب کرده است.

وی ادامه داد: این روزها از آئین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه صحبت می‌شود که قصه تلخ خودش را دارد، اما از طریق این آئین‌نامه تلاش می‌شود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون در اختیار وکلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائی کشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت را دچار التهاب کرده این است که این نظارت، تبدیل به دخالت در امور کانون‌های وکلا شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا در این آئین نامه سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال وکلا است؛ وکیلی که باید در کمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهدید بتواند مطابق با قانون از حقوق موکل خود دفاع کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مواد برخلاف استقلال و امنیت وکلا در این آئین نامه اصلاح نشده، آئین‌نامه از نظر کانون‌های وکلا قابل اجرا نیست.

رئیسی در مورد برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: آزمون کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالی که براساس مقررات قانونی، کانون‌ها حق و تکلیف دارند هر سال حداقل یک بار آزمون برگزار کنند، اما امسال به دلیل اینکه قوه قضائیه اصرار به اجرای آئین‌نامه، در آگهی آزمون و دخالت در آزمون داشته، کانون‌ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند وکیل پول و بعد رأی می‌گیرد، درحالی که این تصور خیلی اشتباه است. اگر وکیلی این  صحبت را مطرح کند، تخلف است و به چنین تخلفی در کانون وکلا رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های وکالت در قانون پیش‌بینی شده، گفت: در کنار آن تصریح شده این تعرفه در صورتی است که وکیل و موکل نخواهند توافق کنند. چون وکالت یک هنر و فن است و اگر انتطار دارید وکیل کارش را درست انجام دهد، باید اجازه این توافق را داد. با این وجود خیلی از وکلای ما زیر تعرفه کار می‌کنند که ممکن است علت‌های مختلفی همچون مراجعه بیشتر یا قناعت وکیل داشته باشد.

رئیسی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه کانون وکلای اصفهان به ایسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظیفه داریم. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد کردیم و کارگروه سه جانبه‌ای در دادگستری با حضور نماینده کانون وکلا، نماینده دادگستری و نماینده دانشگاه تشکیل شده و کارهایی ازجمله در مورد خشکی زاینده رود، آب اصفهان و سایر مصادیق حقوق مردم در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وکیل در استان فعالیت دارند که از این تعداد هزار و ۸۲۵ وکیل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وکیل زن داریم. همچنین  از مجموع ۲۳۵ کارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.

رئیس کانون وکلاس دادگستری استان د پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد وکالت‌های تسخیری، گفت: تا پایان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.

شهرام محقق، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در مورد اقدامات عام‌المنفعه این کانون به ایسنا گفت: ما جامعه هدفی برای ارائه خدمات حقوقی به افرادی داریم که توان بکارگیری وکیل ندارند، در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهایی مثل کمیته امداد و خیریه‌ها منعقد شده که با معرفی این نهادها، خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و وکالتی دریافت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه وکیل خانواده یکی از آرزوهای دیرینه ما است، تصریح کرد: در کشور ۹۲ هزار وکیل داریم که سرانه وکیل در کشور، ما به ازای هر ۹۱۵ نفر یک وکیل است. در کشوری مثل اتریش به ازای هر هزار و ۳۳۰ نفر یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ نفر یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ نفر یک وکیل داریم، پس ما از نظر سرانه وکیل مشکلی نداریم، اما مردم به این سمت هدایت نشده‌اند.

مقالات دیگر:فروش عمده پرده زبرا

به گزارش الف هوشنگ پوربابایی وکیل دکتر سید حسین موسویان  دیپلمات سابق کشورمان درواکنش به خبر آقای دکتر خدائیان سخنگوی محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشورگفت:

1-بعد از دوران موفقیت آمیز موکل درسفارت ایران درآلمان و مراجعت وی به ایران، بعنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد.

2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمایه گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه گذار درمنطقه کیش کمک کند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

3-چون وی سرمایه گذاران متعددی از جمله آقای ثابت را به کیش معرفی کرده بود و پروژه های متعددی از قبیل هتل داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را ایجاد کرده بودند، این بار کنسرسیوم گل شرق را جهت سرمایه گذاری هتل های متعدد، زمین گلف 150 هکتاری درسطح بین المللی و ساخت مراکز تجاری و اداری با همکاری شرکتهای اروپایی به سازمان کیش معرفی کرد که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.

4-حضور سرمایه گزاران خارجی درمنطقه کیش باعث ترقی ویژه درمنطقه گردیده و باعث گسیل سرمایه به کیش گردید.

5-پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده رادچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام میکنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیریهای شغلی، ازسمت خود استعفا داده اند.

6-موضوع درجلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه ای با این مضمون که "ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند"؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ مینمایند.

7-قراردادموصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری خاتمی و نیز دولت وشورایعالی سرمایه گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب میکند.

8-وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد میکنند.

9- درسال 86 متمم قراردادی که درخبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد میشود، دردوران اقای احمدی نژاد تنظیم که موکل دردوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته اند.

10- جذب یا معرفی سرمایه گذار درهرکشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاورجذب سرمایه گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه درمذاکرات و نه انعقاد قرارداد یابعد از آن دردوره های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم دراختیار خود سازمان است و بخشی عمده ای ازآن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی درقراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موکل جذب سرمایه گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام میکنیم که ریالی از اموال وحقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر میرسد خسارت را کسانی زده اند که علیرغم مصوبات عالیترین مقامات دوکشور دردو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه گذاری بزرگی شده اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ میدارد.

مقالات دیگر:دفتر ازداوج شهران

بویرنیوز- سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در واکنش به ادعای حسین شریعتمداری درباره داشتن دو زونکن اطلاعات از دیدار با جورج سوروس گفت: از سال گذشته بالغ بر ده شکایت علیه آقای حسین شریعتمداری صورت گرفته است، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که ایشان از مصونیت

سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات به سایت دیده‌بان ایران در واکنش به ادعای حسین شریعتمداری درباره داشتن دو زونکن اطلاعات از دیدار با جورج سوروس گفت: بنده به وکالت از مهندس موسوی، آقای خاتمی و بسیاری دیگر از دوستان از این آقا شکایت کردم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. یک هیئت منصفه‌ای آن‌جا وجود دارد که کاملا یکدست رفتار کرده و به طرف آقای شریعتمداری رای صادر می‌کنند!

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

«آقای خاتمی دو بار با جرج سوروس (سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تامین‌کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) ملاقات داشته است. ایشان از ما شکایت کرده که وانمود کند خبر کیهان بی‌اساس است، ولی شکایت خود را پیگیری نمی‌کند، چون می‌داند که ما یک زونکن سند مستحکم از این ملاقات داریم.» این اظهارات روز گذشته حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در رابطه با جنجال قدیمی‌اش با محمد خاتمی است. ادعایی که بار‌ها توسط آقای خاتمی و وکیل‌شان بی اساس خوانده شده، اما حسین شریعتمداری همچنان بر روی این ادعا استوار است.دیده بان ایران

مقالات بیشتر:خانه سالمندان غرب تهران

محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.

پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وکیل داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

55 آنلاین:کلی سرچ کردم تا اسمی از قربانی زن کشی اهواز پیدا کنم، به قول شیما قوشه(وکیل) خیلی از زنان کشته شده اسمی ندارند انگار!

نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی به جامعه است | زنان به قتل رسیده اسم هم ندارند

اخیرا درباره خودسوزی ها که اخبار مختلف ده سال اخیر رو جستجو میکردم، متوجه همین اتفاق شدم؛

" زنی در مشهد توسط شوهرش ...."

" زنی در بیرجند توسط برادرش...."

"دختری در اهواز توسط شوهر...."

" زنی در سیستان توسط پسرش..."

و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان.... گویا تنها دلیل انتشار این اخبار "رعب افکنی برای زنان و مداومت به سکوت" است.

با انتشار عکس سربریده، بر این رعب افکنی دامن زده میشود. هدف از کشتن هر زنی، تحت عنوان "مجازات" و "بی عفتی" یا "مهدورالدم" بودن، و نمایش علنی آن باید به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی سریعا بررسی بشود و راهکار جامعه شناختی- روان شناختی و حقوقی از سوی متخصصین امر ارائه شود.

به گمانم زمان بسنده کردن به وای و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد؛ ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکانشان ایستادگی می کنند، حتی راه فرار هم ندارند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

از هر جای دنیا که شده بازگردانده میشوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن زنی خانوادگی شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازی کنند و امن ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!

‌امروز زنی از اکوادور بهم پیام داد؛ شوهر، فرزندش را اذیت و آزار کرده، در حالیکه مراحل دادرسی کیفری را در دادگاه طی میکند، پاسپورت و مدارک هویتیش توسط شوهر آزارگر جلب شده، و او و فرزند کوچکش در آن کشور گیر افتاده اند! حتی نمی تواند به خانه اش برگردد.

‌یکی از مددجویان خانه امن که زنی ست ۳۵ ساله، از روز نخست اسکانش در خانه امن تا حالا، در هر دیالوگ شوهرش با مددکار و خانواده اش یک جمله به وفور تکرار شده، اینکه: "بهش بگین گیرش میارم، میبندم به ماشینی که توقیف کرد، و دور تا دور شهر روی زمین میکشمش تا عبرت بقیه زنها بشه که به پلیس زنگ نزنن، که ماشینشو توقیف نکنه که نگه طلاق میخوام."

‌این یک دیالوگ تخیلی نیست؛ این جملات نزد مددکار، خواهر زن خشونت دیده و مسئول فنی مرکز به تکرار ده باره تکرار شده! ‌گاهی یقین پیدا میکنم که زنان تا جایی اجازه بروز و ظهور و حضور دارند که تفکر و فرهنگ مردسالارانه اجازه بدهد. ما تا جایی میتوانیم حضور داشته باشیم و حرف بزنیم و رشد کنیم که تفکر و فرهنگ‌غالب تبعیض آمیز اجازه بدهد. بدون نام و نشان!

مقالات دیگر:تالار شمال تهران

یک پزشک: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری‌هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می‌کند.

خبرگزاری رکنا: روزگذشته حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵۱ "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت "اعلام کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. هرگونه ارائه داروهای جلوگیری و پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری از بارداری باید با تجویز پزشک باشد.

مقالات بیشتر:وکیل در راومیه

بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص

دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، گفت: این کار 100درصد غیر علمی و اشتباه است. حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری و محدودیت غربالگری جنین باعث بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص و دارای مشکلات ژنتیکی و مادرزادی خواهد شد و صد در صد ضرر آن ببیشتر از سودش خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این کار اگر با هدف اجرای طرح جوانی جمعیت پیش می رود، کار درستی نیست و نتیجه نخواهد داشت، ادامه داد: فرزند آوری نیازمند یکسری زیرساخت هایی است. اگر از بعد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به مقوله فرزندآوری نگاه کنیم ، تا زمانی که فرد از لحاظ مالی و معیشتی در سطحی نباشد که بچه بیاورد یا اینکه به لحاظ روحی و شرایط خانوادگی آماده و پذیرای مادر و پدر شدن نباشد ، نمی توان نا خواسته فرزندی را وارد زندگی شان کرد.

زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت در انتظار مردم!

دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی با اشاره به مشکلات سلامتی و بهداشتی حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری، عنوان کرد: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه حذف رایگان وسائل پیشگیری از بارداری آمار بارداری نا خواسته را افزایش می دهد، گفت: وقتی افراد به هر لحاظی برای فرزندآوری  آمادگی نداشته باشند، برای سقط جنین اقدام خواهند کرد و در نتیجه آمار سقط جنین غیر قانونی نیز  افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این سقط ها در مراکز زیر زمینی و غیر قانونی و  غیر بهداشتی صورت گیرد، سبب بروز مرگ و عفونت مادر خواهد شد.

مقالات دیگر:شیشه بری تهران

فرارو:اگر به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به این سمت برود که حکومت دینی در حل چالش‌ها موفق نیست و شاید حکومتی سکولار بتواند مشکلات را حل کند، زنگ خطر برایمان به صدا درمی‌آید.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند.

به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با همکاری دانشگاه شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمار‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌های انجام شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد که رسانه‌های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می‌کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور

رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، از اعتیاد به عنوان بحث "مرگ" و "زندگی" یاد و تصریح کرد: سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، لذا باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در کشور شود.

نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است

به گفته رستم وندی، نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. معاون وزیر کشور با اشاره به مصرف «تریاک» طی ۵۰۰ سال در جامعه ایرانی به عنوان ماده‌ای دارویی، این را هم گفت که اکنون آسیب‌های حاصله از مصرف این مواد به عنوان اولین ماده مخور کشور، بسیار زیاد است.

سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به «خودکشی» می‌کنند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب خودکشی با بیان اینکه دین اسلام از جمله سنگر‌های مهم جلوگیری از خودکشی است، گفت: سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشور‌هایی قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن نگران کننده است.

۵۰ درصد مردم معتقدند میزان تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است

رستم وندی با اشاره به نتایج پیمایش‌های انجام شده، ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اعلام کرده‌اند که نه خود مردم و نه مسئولین قانون را رعایت نمی‌کنند و بدیهی است در جامعه‌ای که ۴۰ درصد مردم اینگونه فکر می‌کنند، بحث هنجار شکنی طبیعی‌تر به نظر آید. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند که میزان تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است و اگر نگرش عمومی این باشد که در جامعه برابری وجود ندارد و عدالت رعایت نمی‌شود، افراد انگیزه‌ای پیدا می‌کنند تا خودشان به دنبال استیفای حقوق خود روند.

لزوم ساماندهی ۱۱ تا ۱۳ میلیون ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی

معاون وزیر کشور به امر حاشیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی نیز اشاره و با بیان اینکه ۱۱ الی ۱۳ میلیون ساکن در سکونتگاه‌های عیر رسمی باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: بعد از گذشت چهار پنج سال از تاکیدات رهبری و وجود قوانین خاص ساماندهی محلات حاشیه نشینی در کشور متاسفانه در برخی جمع‌ها و حتی برای مدیران ارشد کشور این سوال پیش می‌آید که چرا باید به حاشیه نشینی پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال کرد؟. در واقع به جهت معرفتی هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت این امر را جا بیاندازیم چراکه بعضا نیرو‌های جهادی ما نیز در این امر دچار تردید هستند.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در رابطه با اهمیت رهبری معماری و چیدمان اسلامی شهری، تاکید کرد: با این حال به هیچ عنوان مسئولین ما در حوزه شهرسازی معیار‌های شهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به گونه‌ای که شهر‌های ما در دوقسمت بالا و پایین شهر شکل گرفته‌اند.

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار، آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی

رئیس سازمان امور اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه سقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق با آمار‌های موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر قانونی در سال انجام می‌شود که باید به آن رسیدگی کرد.

صیغه‌یابی، آسیب در حال گسترش در فضای مجازی

وی با بیان اینکه الگو‌های همسریابی به عنوان یک آسیب عمده در فضای مجازی مطرح است به بحث صیغه‌یابی در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: صیغه‌یابی در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتما باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار انحراف نشو.

ترویج عفاف و «حجاب» نیازمند گذر از کلیشه‌های سنتی

رستم وندی معتقد است که اقدامات در حوزه حجاب و عفاف باید در صدر تلاش‌ها قرار گیرد و باید یک نوآوری در الگو‌های اثر گذار عفاف و حجاب شکل گیرد.

به گفته وی باید از کلیشه‌ها و روش‌های سنتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و حجاب عبور کرده و به یک نوآوری رسید. رستم وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی را نباید در دایره آسیب‌های اجتماعی محدود بلکه باید عمیق‌تر و جامع‌تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل گرایی در این امر شویم و آسیب‌های اجتماعی را صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم.

لزوم توجه به «اعتراض» در قالب رفتار‌های هنجارشکنانه

معاون وزیر کشور با اشاره به پژوهش‌های انجام شده، ادامه داد: ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران کننده هستند. از جمله این شاخص‌ها میل به مهاجرت است که می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود. دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد، اما این شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و توضیح داد: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گر‌های مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتار‌های هنجار شکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به شاخص گرایش به الگو‌هایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی، تصریح کرد: اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید.

در حوزه اعتیاد دچار کمبود نظریه‌پردازی با رویکرد دینی اسلامی هستیم

رستم وندی قانون گرایی، حقوق، آزادی و عدالت، برابری، اخلاق اجتماعی، نشاط اجتماعی، امید اجتماعی و امنیت اجتماعی را از جمله شاخص‌های حوزه سلامت اجتماعی دانست و توضیح داد: در حوزه نظریه پردازی برای آسیب‌های اجتماعی یک سری نظریات کلان داریم، اما اگر از این بحث‌های کلان گذر کنیم به مواردی عینی و کاربردی نیز خواهیم رسید. از جمله این موارد «اعتیاد» است. ما در حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد دینی و اسلامی هستیم. در تمام دنیا در مواجهه با اعتیاد، مصرف دخانیات را در شکل‌های مختلف به عنوان گام اول قرار می‌دهند. اما ما علیرغم داشتن قانون جامع کاهش مصرف دخانیات، این قانون را اجرا نمی‌کنیم. به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی‌شود و فرهنگ عمومی نیز زمینه پذیرش این قانون را فراهم نمی‌کند، این در حالی است که مثلا در نیویورک سن فروش دخانیات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده‌اند، اما در کشور ما خیلی ساده این مواد با پرداخت وجه در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.

مقالات دیگر:مرکز درمان افسردگی آریاشهر