vakilmelki

اقتصادگردان- ستاد ملي كرونا در هفتاد و دومين جلسه خود به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهور در حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني با پرداخت تسهيلات وام وديعه مسكن به مستاجران واجد شرايط موافقت كرد. همچنين مصوبه فوق حداكثر افزايش مبلغ اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و ساير شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملي كرونا در موضوع حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني به شرح زير است:

۱-۱- حداكثر افزايش مبلغ اجاره بها يا مبلغ رهن براي اين قراردادها در كلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و براي ساير مناطق شهري كشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرايط براي دريافت تسهيلات كمك وديعه اجاره مسكن تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ تمديد مي‌شود. بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند. سقف مبلغ اين تسهيلات براي كلان شهر تهران ۷۰ ميليون، ساير كلان شهرها ۴۰ ميليون تومان و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تعيين مي‌شود. شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاري نيز به قوت خود باقي است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيلات كرونايي، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهيلات براي اين موضوع اختصاص داده مي‌شود.

۳-۱- با عنايت به استمرار شرايط بيماري كرونا، كليه قراردادهاي اجاره مربوط به املاك مسكوني استيجاري كه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا پايان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام مي‌رسد، در صورت عدم توافق طرفين و تمايل مستاجرين، به مدت يك سال به صورت خودكار تمديد مي‌شود. موارد ذيل از شمول اين حكم مستثني است:

مقالات بيشتر:آنچه درباره سرقفلي بايد دانست

- چنانچه مالك، به منظور تخريب واحد مسكوني، احداث ساختمان جديد و يا تعميرات اساسي واحد مسكوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي اخذ نموده باشد.

- چنانچه مستاجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، بر اساس مستندات مثبته و به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

- املاك مورد اجاره كه قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر مي‌بايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي نسبت به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.

- چنانچه مستاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ‌هاي فوق‌الذكر موافقت ننمايد، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، واحد قابل تخليه است.

- مستاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تكفل وي صرفاً مالك همين واحد مسكوني مورد اجاره بوده و نياز (مالك و افراد تحت تكفل) موجر به ملك مسكوني مورد اجاره براي سكونت، توسط مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود.

- چنانچه بنا به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شكايت ساير ساكنين واحدهاي مسكوني باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسكوني استفاده غير و يا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از كاربري نمايد.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزينه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر (به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده) شده باشد.

گروه استان ها- رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از كشف 53 كيلو حشيش و 715 گرم ترياك از مخفيگاه يك سوداگر مرگ خبر داد.

سرهنگ " عبدالوهاب حسنوند" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، بيان داشت: ماموران اين پليس از نگهداري محموله اي افيوني در مخفيگاه يك سوداگر مرگ در "جنوب تهران" مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وي افزود: پس از تكميل تحقيقات پليسي و هماهنگي با مقام قضائي از مخفيگاه متهم بازديد و  53 كيلو حشيش و 517 گرم ترياك كشف شد.

مقالات مشابه: وكيل مواد مخدر در آذربايجان غربي

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران ادامه داد: در اين خصوص يك سوداگر مرگ دستگير و پس از تشكيل پرونده براي اقدامات قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شد.

وي خاطر نشان كرد: مبارزه با موادمخدر در شهر تهران در راستاي پاسخگويي به دغدغه و مطالبات به حق شهروندان است و شهروندان محق هستند كه از امنيت عمومي برخوردار باشند.

منبع:پايگاه خبري پليس ايران

تهران (پانا) - مدير كل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر از رفع مشكل بيمه درمان معتادان خبر داد و گفت در سال جاري 75 ميليارد تومان براي بيمه معتادان در نظر گرفته شده است.

رضا تويسركان منش در گفت‌وگو با پانا درباره سرانجام بيمه درماني معتادان اظهار كرد: «مطابق تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر دولت مكلف است، همه خدمات درماني كاهش آسيب اعتياد را در بيمه پايه، سرپايي و بستري لحاظ كند و هر ساله در لوايح بودجه هم براي آن اعتباري در نظر بگيرد. اين اتفاق از سال 92 در كشور با تخصيص 22 و نيم ميليارد تومان شروع شد و به سال 99 كه 50 ميليارد تومان براي اين موضوع تخصيص داده شد، رسيد.»

مدير كل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه براي بيمه درماني معتادان خلا قانوني وجود ندارد، گفت: «گرچه براي بيمه شدن معتادان خلا قانوني نداريم بلكه الزام قانوني هم داريم اما هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان بيمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدري مانع از اين شده بود كه اعتبارات تخصيص يافته براي اين موضوع هزينه شود.»

مطالب مرتبط: جرائم و مجازات مرتبط با مواد مخدر

وي ادامه داد: «تا قبل از سال 99، شايد 20 درصد از همه اعتبارات براي بيمه معتادان هزينه مي‌شد. سال گذشته با فعاليت منسجم و جهادي و هماهنگي بين‌بخشي موفق شديم عمده اعتبار 50 ميلياردي را جذب كنيم و در اين زمينه از سوي دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت نيز حمايت جدي اتفاق افتاد و جلسات متعدد كميته درمان برگزار شد و به همه مراكز درمان و كاهش آسيب وابسته به دولت ابلاغ شد تا با بيمه سلامت قرارداد داشته باشند و براي معتادان پوشش بيمه‌اي برقرار شود.»

تويسركان منش خاطرنشان كرد: «در برنامه ششم توسعه تاكيد شده است كه همه ايرانياني كه به نوعي پوشش بيمه‌اي ندارند اعم از اينكه معتاد باشند يا نباشند، سازمان بيمه سلامت بايد همه اين افراد را بيمه كند يعني تكليف قانوني است. البته طبق قانون، اعتبار جداگانه‌اي براي بيمه معتادان ديده شد اما حتي اگر اين اعتبار هم وجود نداشت، دولت مكلف بود همه اين افراد را تحت پوشش بيمه قرار دهد.»

اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره ميزان اعتبار بيمه درمان معتادان در سال جاري اظهار كرد: «در سال 1400 اعتبار جداگانه‌اي به ميزان 75 ميليارد تومان براي بيمه معتادان در نظر گرفته شده است.»

وي با بيان اينكه بيمه درمان راهكاري موثر براي تامين و توسعه خدمات كاهش آسيب درمان اعتياد است، گفت: « در خدمات سرپايي و بستري درباره نوجوانان و بي‌خانمان‌ها تا 90 درصد هزينه‌ها را بيمه پرداخت مي‌كند و در ساير موارد نيز بيش از 70 درصد را بيمه تقبل مي‌كند. پوشش بيمه‌اي هزينه‌ها را به شدت كم مي‌كند. وقتي مراكز با بيمه قرارداد منعقد مي‌كنند، نظارت ثانويه‌اي هم توسط بيمه ايجاد مي‌شود تا مطابق پروتكل‌ها، بخشنامه‌ها و آيين نامه‌ها خدمات ارائه شود و به نوعي براي مددجو دلگرمي است كه نه تنها خدمات درمان اعتياد او بيمه مي‌شود بلكه اگر زخمي يا بيماري جسمي هم داشته باشد، تحت پوشش بيمه پايه است.»

گرچه براي بيمه شدن معتادان خلا قانوني نداريم بلكه الزام قانوني هم داريم اما هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان بيمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدري مانع از اين شده بود كه اعتبارات تخصيص يافته براي اين موضوع هزينه شود 

تويسركان منش تصريح كرد: «از ابتداي سال جاري طي بخشنامه‌اي كه به شوراهاي هماهنگي استان‌ها ارسال شد، تاكيد كرديم كه در اولين جلسه كميته درمان موضوع بيمه درمان اعتياد و ارائه خدمات بيمه‌اي به معتادان را در اولويت قرار دهند و با همكاري استانداري‌ها، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سازمان بيمه سلامت راهكارهايي ارائه كنند كه مراكز ارائه دهنده خدمات تحت پوشش قرار بگيرند. مراكز درماني دولتي مكلف هستند با بيمه قرارداد داشته باشند و براي مراكز خصوصي‌ نيز مشوق‌هايي تعيين شد تا افراد معتاد را تحت پوشش بيمه قرار دهند.»

بهره‌مندي معتادان متجاهر از بيمه اعتياد

مدير كل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: «همچنين با مراكزي از جمله سازمان زندان‌ها كه زندانيان را در اختيار دارند و در اين بين افرادي هم معتاد هستند صحبت شد تا با هماهنگي سازمان بيمه سلامت و سازمان زندان‌ها بتوان اين افراد كه بالغ بر 30 هزار نفر تخمين زده مي‌شوند نيز اگر بيمه نيستند، تحت پوشش بيمه قرار بگيرند. البته در اين مسير يكسري مشكلات اجرايي وجود داشت از جمله اينكه برخي از اين افراد كه معتادان متجاهر هستند، اسناد هويتي نداشتند. با تدبيري كه در ستاد انديشيده شد و همكاري سازمان بهزيستي، دستگاه‌هاي اسكن عنبيه خريداري شد و در همه مراكز غربالگري نصب شد. اكنون 32 هزار مورد، اسكن عنبيه انجام داده‌اند و كدهاي يونيك تعريف شده است كه با همكاري سازمان ثبت احوال اين كدها به فرم‌هاي شناسايي تبديل خواهد شد. شايد 60 تا 80 هزار معتاد بي‌خانمان وجود دارد كه براي 40 هزار نفر از اين افراد مشكل وجود داشت كه با هماهنگي‌هاي لازم اين افراد به تدريج تحت پوشش اوراق هويتي و بيمه قرار خواهند گرفت.»

وي خاطرنشان كرد: «البته اين افراد اگر اكنون مشكلي داشته باشند نيز با معرفي‌نامه بهزيستي و وزارت بهداشت در بيمارستان با پوشش بيمه‌اي تحت درمان قرار مي‌گيرند.»

تويسركان منش تصريح كرد: «بنابراين يكي از استراتژي‌هاي اصلي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد اين است كه همه مراكز درماني اعتياد و معتادان را تحت پوشش بيمه قرار دهيم تا خدمات بيمه‌اي دريافت كنند. عمده موانع اجرايي كه طي اين سال‌ها براي بيمه درمان معتادان وجود داشته است كه بيشتر اشكالات بين دستگاهي و سوء تفاهم‌ها بوده است، برطرف شده و در حال رفع كامل است و اميدواريم با پوششي كه ايجاد مي‌شود در سال‌هاي آينده به مراتب شاهد رشد چشمگيرتر اعتبارات درمان اعتياد در لوايح سالانه دولت باشيم و با همكاري مجلس بتوانيم عمده خدمات و بار هزينه‌اي درمان را از طريق مكانيزم بيمه‌اي جبران كنيم.»