vakilmelki vakilmelki .

vakilmelki

مصونيت شهرداري در اعمال حاكميت دائمي نيست

وكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق عمومي گفت: لازم است با اجراي دقيق و درست قانون جامع مديريت خدمات شهري، مديريت ارائه خدمات شهري كاملاً به شهرداري سپرده شود و در عين حال دولت با قائل شدن به حمايت‌هاي مالي از كاركنان آن پشتيباني كند.

محمدرضا فاتحي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: شهرداري دستگاهي خدمات‌رسان است كه همه شهروندان در همه مراحل زندگي از خدمات آن برخوردار مي‌شوند، بنابراين لازم است با اجراي دقيق و درست قانون جامع مديريت خدمات شهري، مديريت ارائه خدمات شهري كاملاً به اين دستگاه سپرده شود و در عين حال دولت با قائل شدن به حمايت‌هاي مالي از كاركنان آن پشتيباني كند.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل اروميه

وي تصريح كرد: ماهيت كار مأموران شهرداري با ديگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراين وقتي به عنوان مثال يك نيروي خدمات شهري در جريان رفع سد معبر بخشي از اموال دستفروش را ضايع مي‌كند بايد به موقعيت ارتكاب عمل و هجوم احتمالي شهروندان و جو حاكم بر محل نيز توجه كرده و سپس در مورد مقصر بودن كارمند شهرداري تصميم‌گيري شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: بخش مهمي از مسئوليت كيفري و حقوقي شهرداري‌ها مربوط به رعايت نكردن حقوق قانوني كارگران و كارمندان خود است لذا وقتي يك شهرداري با اخذ وثايق غيرقانوني از بيمه كارگر به خدمت گرفته شده يا پرداخت همه حقوق مالي وي خودداري مي‌كند در صورت بروز حادثه براي كارگر يا اقامه دعوي در شوراي كار، شهرداري مسئول تاديه حقوق مالي و جبران خسارات و پرداخت جريمه است.

وي تاكيد كرد: معافيت دولت از تاديه خسارت وارده به اشخاص در نتيجه اعمال حاكميت شهرداري دائمي و مطلق نيست در هر مرحله از مراحل اجراي يك پروژه كه كاركنان شهرداري مرتكب قصور شوند و در نتيجه آن اشخاص  به هر اندازه آسيب ببينند، بايد از طرف فرد خاطي جبران شود و اگر عمدي بودن آن ثابت شود نيز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نيز مي‌شود.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي فرمانيه


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۵۱:۴۳ توسط:vakilmelki موضوع: نظرات (0)

محمدعلي نجفي با مرخصي از زندان خارج شد

۲۶ ماه پس از قتل ميترا استاد به دست محمدعلي نجفي، درحالي كه طبق قانون، آزادي مشروط شامل حال او مي شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصي از زندان آزاد شود. گودرزي وكيل نجفي در اين باره مي گويد: مرخصي كه به آقاي نجفي داده شده حقي قانوني است كه شامل همه زندانيان مي شود. او چند روز قبل با مرخصي از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پيگير آزادي مشروط او هستيم تا براي هميشه آزاد شود.

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

همشهري: ۲۶ ماه پس از قتل ميترا استاد به دست محمدعلي نجفي، درحالي كه طبق قانون، آزادي مشروط شامل حال او مي شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصي از زندان آزاد شود.

بزرگ ترين چالش زندگي محمدعلي نجفي، يكي از سياستمداران قدر ۴ دهه اخير روز ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ روزي كه همسر دومش ميترا استاد به قتل رسيد و او عصر همان روز به پليس آگاهي رفت و به قتل اعتراف كرد. هرچند او مدعي شد كه ناخواسته مرتكب قتل شده، اما ديگر كار از كار گذشته بود و با تفهيم اتهام قتل عمد، رسيدگي به پرونده او آغاز شد.

مقالات بيشتر:فروش مال غير

رسيدگي به پرونده او در دادسرا با سرعتي باورنكردني انجام و پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. هرچند او در دور اول محاكمه به قصاص محكوم شد، اما ناگهان اولياي دم مقتول از قصاص صرف نظر كردند و او براي دومين مرتبه و از لحاظ جنبه عمومي جرم و اتهام نگهداري اسلحه غيرمجاز به تحمل ۶ سال و نيم حبس محكوم شد. اين رأي اما با اعتراض نجفي و وكلاي مدافعش به ديوان عالي كشور فرستاده شد و قضات ديوان آن را نقض كردند و پرونده براي سومين دور از محاكمه باز هم به دادگاه فرستاده شد.

در اين دور از محاكمه قضات دادگاه با وجود دفاعيات نجفي و وكلايش نوع قتل را عمد تشخيص دادند و او را به تحمل حبس محكوم كردند، اما وقتي باز هم نسبت به رأي اعتراض و پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد، قضات ديوان باز هم رأي دادگاه را نقض كردند. در اين شرايط بود كه پرونده براي رسيدگي نهايي به هيأت عمومي ديوان عالي كشور به عنوان عالي ترين مرجع قضايي فرستاده شد. در جلسه هيأت عمومي پس از رأي گيري، در نهايت از ميان ۶۶ نفر از قضات حاضر، ۳۹ قاضي رأي دادگاه كيفري (قتل عمد) و ۲۷ قاضي رأي ديوان عالي (قتل شبه عمد) را تأييد كردند.

تلاش براي آزادي مشروط

با قطعي شدن حكم حبس براي نجفي، وكلاي مدافع او تلاش هاي خود را معطوف به استفاده از آزادي مشروط كردند؛ ماده اي قانوني كه شامل حال نجفي مي شد، اما از سوي دادسرا با آن مخالفت شد. حميدرضا گودرزي، يكي از وكلاي نجفي در اين باره به همشهري مي گويد: طبق قانون، دادگاه صادركننده حكم مي تواند به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محكومان به حبس بيش از ۱۰ سال و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مجازات با رعايت شرايطي، حكم آزادي مشروط را صادر كند. اين شرايط شامل اين موارد است: محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي شود. به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. در اين پرونده موكلم هر ۳شرط را داراست. حسن خلق او در زندان را همه تأييد مي كنند. او توانسته رضايت اولياي دم را جلب كند و منعي براي پذيرش درخواست آزادي مشروط او وجود ندارد. اما وقتي اين درخواست را به دادسرا تقديم كرديم با آن مخالفت شد، ولي با وجود اين باز هم درخواست آزادي مشروط داده ايم كه اميدواريم با آن موافقت شود.

آزادي با مرخصي

به رغم مخالفت دادسرا با آزادي مشروط نجفي، اما او چند روز قبل با دريافت مرخصي از زندان خارج شد. گودرزي در اين باره مي گويد: مرخصي كه به آقاي نجفي داده شده حقي قانوني است كه شامل همه زندانيان مي شود. او چند روز قبل با مرخصي از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پيگير آزادي مشروط او هستيم تا براي هميشه آزاد شود.

وكيل مدافع نجفي درباره وضعيت سلامتي موكلش مي گويد: دكتر نجفي يك مرتبه به دليل گرفتگي رگ هاي قلب جراحي شده است. از طرفي او دچار بيماري ديابت است و به طور روزانه داروهاي زيادي مصرف مي كند و بالغ بر ۷۰ سال هم دارد. صرف نظر از خدمات مثبتي كه او در سال هاي گذشته داشته، همين حالا هم چند بنياد خيريه دارد كه در زندان پيگير آنهاست و در زماني كه به مرخصي مي رود، كارهاي اين خيريه ها را پيگيري مي كند. آزادي مشروط شامل حالش مي شود و اميدوارم كه اين بار با اين درخواست موافقت شود.

مقالات ديگر:قاليشويي پاسداران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ شهريور ۱۴۰۰ساعت: ۰۲:۳۳:۲۶ توسط:vakilmelki موضوع: نظرات (0)